در آرزوی عدالت

هنوز که هنوز است در کشورما افغانستان جان پاسپورت از سرعت وصعود پروازخود نکاسته است و کم کم دیگر برای مردم عادی به هیج عنوان قابل صید نیست!

نمایندگان پارلمان که روزانه دهها یا صدها معرفی نامه برای اخذ یک جلد پاسپورت اصل سفید می دادند !! تازه اطلاع پیدا کرده اند که پاسپورت به اوج فلک رسیده است و دیگر دام ودانه مردم بی بضاعت برای شکار آن شاهباز همیشه در افلاک هرگز کفایت نمی کند و فقط وفقط کمند رستم و اسفندیار را یارای به زمین آوردنش باشد و بس!!

بهرحال خدارا شکر که بعد از آنکه جیبهای مردم را پاک خالی کردند سرانجام نمایندگان محترم شان در پارلمان در جلو دوربینهای رسانه ها سرفه و سروصدایی بلند کرده یادی هم از دل خونین مردم غریب و بیچاره که از ناچاری در صدد رساندن جان خود به کشورهای همسایه و همنوع بودند کردند!

اما حالا دیگر گمان نکنم پولی برای کسی باقیمانده باشد که هوس گرفتن پاسپورت نماید کاش نمایندگان مردم زودتر صدای برای این مردم گرفتار بلند می کردند گرچند باور نمی شود که هیج صدایی بتواند بازار همیشه گرم و پرسود پاسپورت را سرد و آرام نماید.

می توان زبان حال مردم را خطاب به نمایندگان به زبان شاعری اینگونه نوشت:

 آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟؟؟؟؟؟

بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا؟؟؟؟

راستی این سوال نیز از یادمان نرود که درکدام کشور روی کره زمین برای گرفتن یک جلد پاسپورت پولی  نه مجانی؛ باید حتی از نمایندگان پارلمان آن کشور، معرفی نامه آورد تا صاحب یک جلد پاسپورت سفید در بدل پول هنگفت شد؟؟؟

آیا باید وقت نمایندگان پارلمان ما صرف نگاشتن معرفی نامه برای جزئی ترین کار روزمره اداری بشود که در دیگر کشورها از کارهای نهایت ساده و پیش پا افتاده محسوب می شود که حتی یک مدیر سطح پایین از نامه نگاری دراین باب خجالت می کشد؟!

وقتی فساد اداری و خرید و فروش خدمات اولیه دولتی به اوج خود برسد انجام دادن اینگونه پدیده های شرم آور ازجانب نمایندگان پارلمان امر معمول و مأمول می شود که چه بسا به آن افتخار نیز می نمایند و خدا داند که چه منتهای را بر آن رجوع کنندگان بیچاره و بلادیده بگذارند و اینگونه کارها را به عنوان کرامات و  خدمات عالیه ی خود دایما به رخ موکلان و رأی دهندگان خود بکشند!!

به گزارش خبرگزاری بست باستان: اعضای مجلس نماینده گان می‌گویند که وزارت داخله پاسپورت را در بازار سیاه در بدل بیست هزار افغانی به فروش می‌رساند.
فکور بهشتی، عضو مجلس نماینده گان امروز در نشست عمومی از کارکرد و کشاندن پاسپورت به بازار سیاه از سوی ادارۀ پاسپورت انتقاد کرده و گفت که مردم افغانستان برای گرفتن یک جلد پاسپورت از نقاط مختلف به کابل می‌آیند اما ریاست پاسپورت برای آن‌ها به صورت قانونی پاسپورت نمی‌دهند.
بهشتی گفت: «یک جلد پاسپورت به صورت غیر قانونی در بازار سیاه توسط کارمندان اداره پاسپورت در بدل بیست هزار افغانی فروخته می شود.»
رمضان بشردوست، عضو دیگر مجلس نماینده گا ن می‌گوید که مدت زیاد می‌شود که پاسپورت به مردم داده نمی‌شود و مسؤولین اداره پاسپورت خلاف قانون از مردم خواستار مکتوب از مجلس نماینده گان می‌شوند.
به گفتۀ او، تمام مردم افغانستان حق دارند که بدون معرفی کدام ارگان دولتی و یا نمایندۀ مجلس، پاسپورت بگیرند.
بشردوست، از مجلس نماینده گان خواست که وزیر مالیه و وزیر داخله را به دلیل کم کاری و آماده نکردن پاسپورت برای مردم، استیضاح کنند.
در همین هنگام، احمد بهزاد معاون دوم مجلس نماینده گان به تأیید گفته‌های بهشتی می‌گوید که هیئت اداری مجلس نماینده گان روزانه صد‌ها مکتوب عنوانی ریاست پاسپورت به مردم می‌دهند اما این ریاست هیچ توجهی به آن نمی‌کند.
او افزود که باوجودی که پاسپورت وجود دارد اما مقامات آن را به بازار سیاه کشانده و در برابر پول زیاد به مردم توزیع می‌شود.
رییس مجلس نماینده گان به کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان وظیفه سپرد که به صورت جدی این موضوع را پی گیری نماید.
اما مقامات اداره پاسپورت می‌گویند که آن‌ها پاسپورت کافی در دست ندارند و صرف با داشتن مقدار کمی پاسپورت، باز هم برای مردم پاسپورت توزیع می‌کنند.(پس چرا به قیمت اصلی وقانونی توزیع نمی کنند؟؟؟) این مقامات می‌افزایند که وزارت مالیه برای چاپ پاسپورت به این اداره پول نداده است و پول چاپ یک میلیون پاسپورت چاپ شده که در کشور انگلستان است، تاهنوز انتقال نداده است.
خبرگزاری بست باستان خواست که در این زمینه دیدگاه وزارت مالیه را نیز داشته باشد، اما با تماس‌های مکرر مؤفق نشد.

این مطلب را نیز در ارتباط با ریاست پاسپورت حتما بخوانید:

فاسدترین اداره ای افغانستان

برچسبها: اوج فساد اداری در ریاست پاسپورت،‌ خریدو فروش علنی پاسپورت در بازارسیاه، شکایت از قیمت طلایی پاسپورت به پارلمان افغانستان نیز کشیده شد، احتکار در ریاست پاسپورت، بهانه گیری و تعلل ریاست پاسپورت و وزارت مالیه.