در آرزوی عدالت

فساد اداری وسودجویی و اخاذی چیزی است که هرکسی که صحنه را خالی بیبیند روی آن هوس و اشتیاق پیدا می کند برخلاف شورش ومبارزه مسلحانه که به دلیل ریسک بالا و دشواری و پررنج بودن هرکسی واداربه در پیش گرفتن آنها نمی شود اما فساد اداری برعکس، وقتی عاملان آن مورد محاکمه ومجازات قاطع و جدی قرار نگیرد ریسک آن بسیار پائین می آید و سود و پول آوری اش بالا است لذا کمتر کسی پیدا می شود که به خاطر خدا و حق مردم، از زمینه مناسب و بی خطری که برای فساد اداری در افغانستان پیش آمده است برای در آمدهای هنگفت و بدون زحمت استفاده نکند.

درسالهای گذشته که جامعه جهانی متوجه فساد گسترده در افغانستان شد و پس ازتحقیقات بعض نهادها کشورما یکی از آلوده ترین کشورها اعلان شد انتظار می رفت مقامات کمی غیرت و ننگ و مردم دوستی ازخودنشان بدهند وبا این پدیده شوم که کمر مردم افغانستان را شکسته است مبارزه کنند اما متأسفانه دیگر، گوئی مقامات پنبه در گوش خود کرده اند پلکهای چشمان شان را بسته اند که عملا اقدامی برای حل این مشکل نکرده اند و متأسفانه برخلاف انتظار مردم افغانستان وجهان،‌ در آخرین نظرسنجی که درسال 89 صورت گرفت بازهم اعلان شد که فساد نه تنها کم نشد ه است بلکه بیشتر نیز شده است.

به گزارش طلوع نیوز:

"بنیاد آسیا (Asia Foundation) روز سه شنبه درنشستی خبری گفت که نظرسنجی این نهاد نشان می دهد که فساد اداری در افغانستان ۱۷ درصد افزایش یافته است"

فهیم فطرت وبلاگ نویس فهیم وآگاه افغانستان نیز سالها پیش مطلب زیبایی در باب فساد اداری نگاشت که خواندنش بسیار سودمند وراهگشاست ایشان می نویسد:

افغانستان که درین روزها شرایط سخت بحرانی وفساد همه گیر اداری ورشوت ستانی را تجربه میکند فریاد وفغان خشماگین و پرخاشگر مردم به آسمان رسیده است همه از اصلاحات و تغیرات جدی اداری و بیروکراسی فاسد ، صحبت میکنند .حتی آفای حامد کرزی ریس جمهور افغانستان خشم و قهرخود را ازفساد اداری ور شوه ستانی پنهان نمی کند وچندین بارکمیسیون های مختلفی راجهت بررسی فساد اداری موظف ساخته است. دراخیرماه حمل سال جاری هیا ت ارسالی دولت به ولایات دورافتاده افغانستان ازرویداد های وحشتناک و ناگوارپرده برداشت که مو را دربدن انسان سیخ میسازد .

طورمثال اشخاص صاحب نفوذ و مسلح دریکی ازولایات غربی حتی زنان شوهرداررا درروز روشن به جبرو زوربه مردان بیگانه فروخته اند . همچنان هیات دولت درچند روز اقامت محدود خویش درولایات مختلف افغانستان درحدود دوهزار قطعه عریضه شکایت و داد خواهی مردم راکه اززورمندان وقانون شکنان عنوانی ریس جمهور ارسال شده است باخود به مرکزآورده اند که برافروخته گی و خشم بی حد کرزی را ا فراهم کرده است . درماه های اخیر درده ها مناطق مختلف کشور مظاهرات و گردهمای های اعتراض آمیزانانه متعددی ازطرف مردم رااندازی شده وبدینوسیله مردم نفرت وانزجارعمیق خود را ازنارسایی ها وبی عدالتی های روزافزون دولت ابرازکرده اند .

البته فساد اداری نه تنها دراطراف افغانستان بلکه درپایتخت افغانستان درشهرکابل بیخ ریش دولت بیشتردرارگانهای ترافیک وپولیس جنائی ازکنترول حکومت خارج است که همه روزه صدهامسلمان شاهد آن است وفریادایشان به آسمان ها رسیده است وکسی آنرانمی شنود .

زور آوران معاش خور دولت و حکومت چگونه قادرمی شوند که از پول نا چیز معاش خود ، خانه های دوصد و سه صد هزاردالری درشیرپوراعمارکنند ، درصورتیکه ازطریق های نا مشروع پول ناجائز به دست نیاورده باشند مامورین بلند پایه دولت نیزدرترویج فساد اداری و رشوه ستانی دست دارند هنوزسیستم ضوابط برروابط دردستگاه دولت چیره نشده است. پرسان و بازخواست قطعا وجود ندارد درسطوح بالادرجریان کارهای فاجعه بارازکسانی که دست به اعمال نامشروع چون ترور،اختطاف ،سرقت های مسلحانه ،تجاوزهای جنسی به اطفال، وفساداداری میزنند حمایت صورت میگیرد ومجرمین واسطه داراززندان رها میگرددند که درین اواخرهمه شاهد آن میباشیم تشخیص ادارات مقابله و مبارزه درسطح بالا وایجاد سیستم برمبنای ضوابط طویل المدت برای جلوگیری از فساد اداری سواستفاده شعبات حمایت ازقانون چون خارنوالی ، مراجع قضایی یعنی محاکم ، و نیروهای پولیس کدام نتیجه مثبت به بار نمیاورد زیرا مامورین بی صلاحیت ،غیرمسلکی و بی کفایت بنابرروابط ها و زدوبند های بالایی در راس کارقرارگرفته اند ومشغول عیش ونوش هستند بدون یک ریفورم بنیادی درسطوح دولتی ازبالابه پائین فساد ورشوت ریشه کن نمیشود بلکه روزتا روزساحه گسترش آن وسعت میآبد بالخصوص دوسیه های اختلاس بزرگ یک میلیون دالری و سیزده میلیون دالری نمایندگی های کمک رسانی خارجی باادارات دولتی که مدت طولانی است تحت تحقیق و بررسی قراردارد به کدام نتیجه نهایی نرسیده است وحتی دربرخی موارد دولت ازتعقیب وبازجوئی چنین موارد سربازمیزند بگونه مثال اختلاس چندملیون دالری دروزارت تجارت افغانستان که برهمه هویدااست .

این امرنشان میدهد که سو استفاده ها و اختلاس پول باد آورده کمک های خارجی تاکدام پیمانه بزرگ و مامورین بلند پایه دولت درسطوح بالا به آن دست داشته و آلوده اند به همین خاطراست که فغان مردم گوش فلک را کرمیسازد.

به گفته حضرت بیدل : آنچه البته به جای نرسد فریاد است.

مظاهرات و گردهمایهای اعتراضی روزافزون مردم بیانگرآنست راهی را که دولت میرود به ترکستان است .

تنها یگانه ارگان رسمی دولت که توانسته بااین مرض سرطانی مبارزه کند وآنردرادارات خویشا بدرجه صفرتقرب دهد ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان درکابینه آقای کرزی میباشد که آنهم به رهبری خردمندانه امرالله "صالح " ریس آن اداره میباشد که درچند ماه گذشته چندین مورد اختلاس ورشوه ستانی را تشخیص وعاملین آنرابه پنجه قانون سپرده است که این امریک گوش زد بزرگ برای عاملین فساد اداری درحکومت کرزی خوانده میشود

اگرتعداد محدود کارمندان بلند پایه دولت اشخاص پاکنفس ،امین ، صادق ودلسوزبه آرمان خدمت به مردم ووطن باشند دربرابرسیل افراد فاسد غیرمسول و اژدها نفس راه بجایی برده نمیتوانند زیرا دراقلیت قرار دارند و صدای نارسای شان به گوش ناشنوای کسی اثرنمیگذارد .

اگردولت قادربه کنترول فساد نباشد و توانائی اداره و رهبری آنرا نداشته باشد یگانه مرجعی که به دستگیری و داد مردم افغانستان باید اقدام ورزد مجامع بین المللی اند درغیر ان ماباید سالها درلجنزارفساد اداری غوطه بخوریم و کوچکترین عمل مفید و مثبت به نفع مردم مظلوم افغانستان که بارسنگین سه ده جنگ وویرانی کمرآنها راشکسته است انجام داده نتوانیم .

مردم افعانستان درهرنقطه ایکه سرو کاربه ادارات پیدامیکنند و حتی اگریک دعوای حقوقی هم داشته باشند باید سال ها سرگردان بگردند و هرچه امکانات و دارایی دارند باید به ادارات دولتی رشوه بدهند درغیرآن اگرصاحب حق مسلم هم باشند به حق خود نمیرسند و چه بسا که صاحب حق باید پول بیشتر را درراه رشوه دهی خرچ کند تا حق خود را بازیابد.

فساد اداری تنها در این سطح خلاصه نمی شود بلکه مافیای زمین مافیای مواد مخدرو مافیای انسان وغیره ازپول های هنگفت برای پیشبرد کار و یا خلاصی خود ازبند برای مقامات و ادارات فاسد استفاده می کنند و جامعه را به هرج ومرج و انارشیزم مبدل می سازند ..."

عبد الشکور اخلاقی تحلیلگر و وبلاگ نویس برجسته دیگر افغانستان با اینکه ریشه فساد اداری را درتاریخ بشریت بسیار عمیق و قابل نفوذ درتمام جوامع می داند اما تأکید می کند باعزم ملی و فرهنگ سازی وراهکارهای اساسی وشفافیت وپرهیزازقوم گرایی ومصونیت دهی به فاسدان اداری، می توان با این غده سرطانی که دامنگیرمردم ودولت افغانستان شده است مبارزه کرد.

ایشان می نویسند"

پدیده فساد اداری ، یک پدیده عام و فراگیر است که اکثریت نظام های سیاسی و جوامع به تناسب شرایط و وضعیت خاص هریک از آنان ، بدان مبتلا می باشند . حتی می توان ادعا کرد که فساد اداری ریشه تاریخی در جوامع و حکومت ها دارد .

اگر تاریخ سیاسی جهان و نظام های سیاسی امروزین مورد مطالعه قرار گیر د ، قطعا فرضیه فوق ثابت خواهد شد . البته بر خوردار بودن از قدمت تاریخی ، اجتماعی و سیاسی فساد اداری موجب نشده است که مبارزه با آن بکلی ناکام بماند . بلکه توقیفات بسیاری در این باره بدست آمده است . هرچند که می توان گفت ریشه کن ساختن چنین آفتی از جامعه بشری و نظام های سیاسی بیشتر به یک ایده ای میماند که دور از واقعیت تصور می گردد . در جهان امروز کشور ها و نظام های وجود دارند که طی یک فرایند بلند مدت تاریخی و اجتماعی و گذر از تحولات عمیق سیاسی و نظام سازی توانسته اند که یک ساختار نسبتا مطلوب اداری و نظام سیاسی کار آمدی را در جامعه خویش استوار سازند . آن دسته از جوامع و کشور های که قادر گردیده اند که مدارج ترقی و به مراحلی از رفاه و آسایش دست یابند نمادهای معینی از این موفقیت می توانند یاد شوند .

نکته عمده ای دیگری که در این باره قابل یاد آوری می باشد اینست که مبارزه با فساد اداری در هرجامعه ای می تواند ویژگی ها و اختصاصات خود را داشته باشد . یعنی اینکه کاپی برداری از شیوه مبارزه با فساد اداری ، به دلیل تفاوت های ساختاری و محتوایی جوامع و نظام های حاکم بر جوامع ممکن است نتیجه و بازده مطلوب را ندهد . این فرضیه مانع از این نخواهد شدکه در دایره کلانتر و مفاهیم کلی و اساسی نتوان از تجارب و دست آورد های مبارزه با فساد اداری کمک نگرفت .

یکی از چالش های عمده و اساسی افغانستان جدید پس از طالبان در عرصه اداره و مدیریت کشور و نظام سیاسی وجود فساد اداری به شکل انبوه و غیر قابل کنترل آن می باشد . شاید بتوان گفت که افغانستان از معدود کشور های جهان بشمار می آید که فساد اداری در آن به رسمیت شناخته شده و تاکنون هیچ مانعی در سر راه آن نتوانسته است مقابله نماید . فساد اداری در افغانستان بیش از حد گسترده و عمیق و ریشه دار می باشد . یعنی اینکه نمی توان حد و مرز معین ، یا نقطه و اداره خاص را ، یا مکان و شهر بخصوصی را یاد آور شد که فساد اداری تنها در آنجا ریشه دارد . تبعات این گستردگی فساد اداری آنست که دستگاه اداری را کاملا فلج ساخته است . روان انسانهای که با دستگاه مربوطه ارتباط وظیفه ای یا ارجاعی دارند مخدوش ساخته است . حتی موجودیت فساد اداری بدل به یک هنجار پذیرفته شده اجتماعی و اداری گردیده است ؛ در برابر این پدیده شوم کمترین عکس العمل و نفرت مشاهده می شود . همه می گویند اگر من دست به چنین خلافی نزنم دیگری خواهد زد . نتیجه آنکه از یک لقمه نان محروم خواهم شد .

ویروس فساد اداری در دستگاه اداری و سیاسی کشور آن چنان قوی و از توان بالای تولید بر خور دار می باشد که حلقه ها و دستگاههای که برای مقابله با چنین آفتی ایجاد گردیده اند ، به زود ترین فرصت در آنها نیز فساد نفوذمی نماید . امروزه فساد اداری در آن بخش از دستگاههای که تصور می شود نفوذ فساد در آن نبوده و یا کم خواهد بود ، اتفاقا بیش از هر جای دیگر در همان نقاط آلوده بودن به فساد اداری بیشتر از هرجای دیگر می باشد. .

هر چند مقامات عالیه برای کسب رضایت مردم و یا کسب آرای آنان بار ها سخن از مقابله جدی با فساد اداری بر زبان آورده اند و حتی در مقابله با آن " جهاد " اعلام نموده اند اما در واقعیت امر کمتر توانسته اند توفیق بدست آورند . هزینه ها و بودجه های که به این نام و عنوان اختصاص داده شده است تا فساد اداری ریشه کن و محدود گردد ، متاسفانه هنوز مردم نشانه های امید بخش از آن را ندیده اند . با گسترش روز افزون فساد اداری ، اندک اندک جامعه امیدواری خود را در مبارزه با آن از دست میدهند . گفته می شود که فساد اداری حتی تا اتاق تصمیم گیری شخص اول مملکت هم نفوذ نموده است . چنانچه خود ایشان در یکی از آخرین سخنرانی های خویش مدعی گردید که احکام رئیس جمهور از یک اتاق به اتاق دیگر توسط نزدیک ترین افراد وابسته به آن تغییر می یابد . در ولایت های دور دست و ولسوالی ها که اساسا ترس از نظارت و باز خواست وجود ندارد ، به همین دلیل فساد اداری بصورت کاملا سازماندهی شده و علنی وجود دارد . اگرخواسته شود که شواهدی از فساد اداری ذکر گردد مثنوی هفتاد من کاغذ می خواهد . تازه این هفتاد من کاغذ هم کم خواهد بود .

اینک پرسش اصلی در اینجاست که راه حل در چیست ؟ آیا امکان مقابله با فساد اداری صفر است ؟ هیچ گریزی از آن وجود ندارد؟ سیر صعودی فساد اداری بایستی هم چنان بالا برود ؟ اگر امکان مقابله وجود دارد ، این راه را ه را ازکجا و چگونه می توان بدست آورد؟ و...

واقعیت اینست که برای مقابله با فساد اداری در کشور هم سخن زیاد گفته شده است ، و هم شعار زیادی سرداده شده است ؛ و هم عملا گامهای در آن راستا برداشته شده است . گمان می رود که با وجود تلاش های صورت گرفته ، کمترین توفیقی در این زمینه بدست آمده است . کنکاش و ریشه یابی این عدم موفقیت می تواند مورد توجه دست اندر کاران و صاحب نظران قرار گیرد. آنچه در این نبشته مورد نظر می باشد اینست که بحث مبارزه با فساد اداری متاسفانه بصورت یک موضوع تجریدی و جدا از سایر بخشها و موضوعات کشور تلقی گردیده است. تصور بر این بوده است که فقط با وضع بعضی از قوانین و ایجاد محدودیت و یا ایجاد ساختار های اداری تازه بنام اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری وغیره ، بدون تعیین یک استراتژی دقیق فساد اداری کنترل گردیده و مهار خواهد شد . حال آنکه این موضوع در پیوند با بسیاری از مسایل که بعنوان بستر و زمینه و یا عامل یاد می شود ، قابل درک بوده و می توان با در نظر داشت آنها راه حل عملی را در پیش گرفت .

نخستین مسئله ای که در مبارزه با فساد اداری مطرح می باشد اینست که فساد اداری هر چند یک ضعف ساختاری و روبنایی در اداره و حکومت تعریف یا تلقی می گردد ؛ اما در واقع ریشه از سر چشمه ها و وضعیت کلی جامعه و نظام می گیرد. در جامعه ای که توسعه و رشد وجود نداشته باشد ، هر چیزی می تواند بسادگی دچار آفت گردد . بخصوص نظام اداری و سیاسی شدیدا و سریعا مبتلابه فساد می گردد . زیرا آلوده شدن به فساد اداری در نظام سیاسی و ساختار اجتماعی چنین جامعه ای که در شرایط عدم توسعه بسر می برد ، همانند فضا و محیطی آلوده می باشد که زمینه ای مناسب برای رشد میکروب و بسیاری از امراض می باشد . جامعه انکشاف نیافته بطور طبیعی استعداد و زمینه آلوده شدن به انواع فساد ها را دارد . از جمله فساد اداری . زیرا در چنین جامعه ای قانون و اصول به هیچ انگاشته شده و ذهن عمومی تصور و ظرفیت درست از آنها را ندارند . عموم گمان می برند برای رسیدن بخواست های شان بایستی کوتاهترین راه را برگزینند . ولو اینکه این راه قانونی و به مصلحت عموم نباشد . در جامعه عقب مانده بحث و موضوع زندگی و منافع جمعی اصلا مطرح نیست . به مصالح عمومی کسی اهمیت نمیدهد . منافع جمعی مفهوم ندارد . توانا و هوشیار آنست که فقط گلیم خود را از آب بیرون آورد . بلند ترین همت در جامعه عقب مانده آنست که بتوان انگیزه های قومی و خونی را در نظر داشت . که در شرایط حساس و تعیین کننده همین انگیزه نیز اهمیت خود را از دست میدهد . به همین جهت است که معمولا جوامع عقب مانده و انکشاف نیافته درآلوده شدن و آلوده بودن به فساد اداری و سیاسی پیش قدم می باشند . به هر میزانی که جامعه ترقی نموده و انکشاف می یابد ، فرهنگ و باور های جمعی استحکام و اهمیت می یابند به همان تناسب نیز اصول و قانون مداری مراعات گردیده و ارزش می یابد . مهم تر اینکه در جوامع عقب مانده زمامداران و مدیران جامعه و نظام هم چون از چنان بستری نامناسب بر می خیزند ؛ لذا توقع نباید داشت که چنین افرادی جدای از برداشت و وضعیت عمومی جامعه بتوانند کاری انجام دهند و یا تلقی های مغایر آن داشته باشند . با رشد اجتماعی است که مسئله احساس مسئولیت و خدمت به مردم و رعایت مصالح مردم و ... معنی یافته و هرکسی که مصدر کاری واقع می گردد سعی می کند که با رعایت نظم و قانون در راه رشد بیشتر جامعه تلاش نماید . بدینوسیله نظام خدمت گذار و مدیران متعهد نیز سر بر افراشته و کار نیک شان نیز ارج گذاشته می شود . اما در جامعه انکشاف نیافته رعایت قانون و اصول ، یا کم بها قایل شدن به منافع فردی در برابر منافع جمعی ، نوعی سادگی و نقص بشمار می آید .

فاکتور دیگری که در مبارزه با فساد اداری بایستی در نظر گرفته شود اینست که مدیران جامعه و یا حکومت وقتی قانون و معیاری را اعلام می نمایند و از مردم می خواهند که آن قانون و اصول را رعایت نمایند ؛ خود باید در قسمت مراعات و احترام به رعایت آن پیشقدم باشند ، حتی اگر متضرر هم می گردند . متاسفانه در کشورهای جهان سوم و عقب مانده و در کشور ما شیوه معمول چنین است که قانون فقط برای قشر ضعیف و ناتوان جامعه درست می گردد ، همینطور همیشه از همین طبقه ضعیف جامعه خواسته می شود که خود را با برخی از معیار ها و اصول تعیین شده تطبیق دهند . اما زمامداران ، حکومتگران و طبقه سرمایه و زور مدار از قانون معاف بوده و به اصطلاح از حق وتو بر خوردارمی باشند .

نکته مهم تر اینکه تحقق امر مبارزه با فساد اداری منوط به یک بخش خاص نگردیده ، همین طور مسئولیت یک نهاد خاص نیز نمی تواند باشد . بدون شک بایستی از یکجا شروع نمود و یک نهاد خاص هماهنگی و برنامه ریزی آن را بعهده داشته باشد . اما این بدان مفهوم نخواهد بود که راه مبارزه را محصور و محدود سازند . امروز در کشور ما مسئله مبارزه با فساد فقط خلاصه به اخذ رشوه گردیده است . حال آنکه مسئله رشوه یکی از جنبه های فساد اداری است . همینگونه بدون توجه به زمینه های بروز فساد اداری از قبیل کم بودن معاش کارمندان دولت ، فقر ، بیکاری ، ناکارآمد بودن برخی قوانین ، ناتوانی بعضی از مدیران و کارمندان ، سیستمی نبودن ساختار اداره کشور و.... هرکدام می تواند نقشی و اثری در بوجود آمدن فساد اداری داشته باشد . در مبارزه با آن نیز علاوه بر اینکه حکومت مسئولیت سنگین تر و اساسی تری را بعنوان مجری قانون بعهده دارد ؛ولی نبایستی از سایر نیروها و ظرفیت ها غافل شد . باید کوشید که با افزایش آگاهی عامه و کمک گرفتن از سایر نیروها و ظرفیت های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی این روند را تقویت نمود . به معنی دیگر مبارزه با فساد اداری یک عزم ملی را می طلبد ؛ ونیازمند یک استراتژی ملی است . تا همه مردم به شمول کارمندان و مدیران بلند رتبه حکومت در این مبارزه نقش عمده و بسزا نگیرند ، کامیابی در این مسیر امری محال به نظرمی رسد . وقتی مردم خود در اثر ارتقاء آگاهی آمادگی این را نداشته باشند یا به آنان نقش مشارکت در تعیین سرنوشت شان داده نشود ، یقینا حرکت ها و اقداماتی انتزاعی و مجرد از بستر و زمینه کلی آن در حکومت و جامعه ره بجایی نخواهد برد . انتظار می رود که در امر مبارزه با فساد اداری و به انجام رساندن موفقانه آن ملاحظات فوق مورد بی توجهی قرار نگیرد . "

نویسنده دیگر کشورمان برای اینکه چگونه می توان با این پدیده زشت به مبارزه برخاست و چه اقداماتی را در جهت ریشه کردن کردن آن می توان انجام داد؟ می نویسد:

بدون شک هر عقل سلیمی بر این نکته واقف است که مبارزه با فساد در دولت افغانستان نیازمند تغییر رویکرد سیاسی در سطوح بالای دولتی است زیرا تمایل به از بین بردن فساد ممکن است وجود داشته باشد اما از آنجا که ممکن است مناسبات قدرت در دولت افغانستان را به گونه ای تحت تاثیر قرار دهد٬ سبب می شود تا دولتمردان با احتیاط با آن برخورد کنند.

از سوی دیگر، ضمن اینکه باید به این مهم توجه کرد که از بین بردن فساد، نیازمند مطالعه سیستماتیک در مورد نحوه مصرف، توزیع و مدیریت منابع مالی و اقتصادی کشور است،باید پذیرفت که هر گونه تلاشی برای از بین بردن فساد نیز باید حمایت شود، چیزی که به نظر می رسد تا کنون کمتر به آن توجه شده است! در همین حال نباید فراموش کرد که از بین بردن فساد در جامعه پیچیده و در هم تنیده افغانستان، نیازمند دقت و تامل است و به بیان دیگر، ریشه یابی اصولی و گسترده در متن ملت را می‌طلبد.

اما به هر تقدیر هنگامی که با پدیده ای به عنوان فساد اداری و اقتصادی برخورد می کنیم، چند روش کلی و اساسی توسط صاحب نظران و کارشناسان پیشنهاد می شود که در ادامه به صورت اجمالی به آنها خواهیم پرداخت:

ساده ترین روشی که میتوان با استفاده از آن از بروز و گسترش فساد در صور و انحاء مختلف جلوگیری نمود، پیشگیری است که مستلزم ساده زیستی، ساده کردن قوانین و مقررات و رفع وابستگی برنامه ها و رویه ها به افراد است به طوری که در نهایت، فرصت های ارتکاب فساد نیز کاهش یابد که این امر متضمن شناسایی زمینه های مختلف فساد وکنترل ان است.

روش دیگری که به خصوص در جامعه افغانستان می تواند از شیوع فساد اداری جلوگیری نماید، پرداخت معاش مکفی و متناسب با نیازها و انتظارات معقول، به مامورین دولتی و تقویت روحیه عزت نفس در میان آنان است، هر چند این روش در نگاه اول کمی سخت به نظر می رسد اما با بررسی و تحقیقات بیشتر در این زمینه و البته با فرهنگ سازی گسترده و اصولی به کمک عوامل فرهنگی و رسانه های گروهی می توان به نتایج قابل قبولی دست یافت واز این طریق قدمی مهم، در جهت مبارزه با فساد برداشت.

مسیر دیگری که می توان در آن، با هدف مبارزه با فساد اداری و اقتصادی گام برداشت، بالابردن سطح شعور و آگاهی مردم و آشنا ساختن آنان با قوانین و مقررات اداری و قضایی است که این روش در کنار داشتن نظام قضایی سالم، صالح و مستقل ضمن آنکه اثرات فرهنگی و اجتماعی وسیع و گسترده به دنبال خواهد داشت، یقینا در جهت مبارزه با فساد اداری و کاهش این پدیده نا میمون موثر خواهد بود. البته این روش نیز نیازمند پیش نیازهای خاص خود است که ایفای نقش توسط رسانه های همگانی و عزم جدی دولت در این راه از جمله آنهاست.

ابهام زدایی و ساده سازی قوانین و مقررات اداری نیز می تواند نقش بی بدیلی در جهت کاهش فساد اداری ایفا نماید که در جای خود قابل بحث بوده و نیازمند پیش نیازهای قانونی خاص می باشد به نحوی که وظیفه تفسیر و تاویل قوانین از افراد فاقد صلاحیت ساقط شود و دیگر نیازی به این کار نباشد.

سرو سامان دادن و کنترل جدی و تمام عیار از سوی یک نهاد مستقل، در خصوص نحوه دریافت وهزینه کمک های بین المللی که با قیمت بسیار گزاف، یعنی زیر سوال رفتن عزت نفس هم وطنانمان و تخریب وجهه اجتماعی و اقتصادی افغانستان، از کشورهای خارجی دریافت می شود نیز می تواند حرف و حدیث های بی شماری را که در این باب وجود دارد کاهش داده و ضمن روشن شدن برخی مباحث جدی در خصوص رانت خواری و مسائل مشابه، به پروسه مبارزه با فساد اداری کمک نماید.

نا گفته پیداست که پاک بودن دولت مردان و افرادی که به هر نحوی در راس امورات مملکتی هستند در کنار اجرای صحیح قانون و مقررات به دور از تعصبات و جانب داری های متحجرانه نه تنها می تواند به عنوان کمک شایانی در این راه محسوب شود، بلکه جزء ضروریات انکار ناپذیر و اصول پذیرفته شده در جهت مبارزه با فساد اداری و شفاف سازی فضای اقتصادی کشور محسوب می شود.

به امید روزی که با همت بلند مردان و زنان و جوانان افغانستان، مشکلات کشورمان یکی پس از دیگری حل شود و بتوانیم وجهه افغانستان و افغانستانی را در سراسر گیتی بهبود بخشیم وهرگز، هنگامی که نامی از افغانستان برده می شود همگان به یاد جنگ و درگیری و مشکلات سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی نیفتند و به نیکی از کشورمان یاد کنند.

منابع مورد استفاده:

http://fasl4.blogfa.com/post-128.aspx

http://fetrat1.blogfa.com/post-1.aspx

http://www.avapress.com/vdcdfx0f.yt0kk6a22y.txt

مطالب خواندنی در ارتباط با فساد اداری در افغانستان:

مقامات افغانستان طوطی وار شکر شکنی می کنند!! (اندر محکومیت آبکی فساد اداری)

متن کامل سخنرانی خواندنی حامد کرزی در روز جهانی مبارزه با فساد اداری+نقد وتحلیل کوتاه

صبغت الله مجددی: حداقل ده نفر مفسد ومجرم راکه مجازات کنید!!(اگر اندکی میل به مبارزه با فساد اداری دارید)

فاصله شدید طبقاتی نتیجه فساد اداری و هرج و مرج درافغانستان 

پاسپورت همچنان بر فراز آسمانها پرواز می کند! (اوج فساد اداری در افغانستان!)

فاسد ترین اداره فاسد افغانستان - خواندنی و عبرت گرفتنی

نوشته زیبای طنز: تلخ التواریخ فی سلطنت ابومیرویس(اندر باب فساد اندر فساد دولت افغانستان- حتما بخوانید)