در آرزوی عدالت

طرح بودجه افغانستان جنجالی ترین موضوع پارلمان کشور و همیشه همراه با کشمکشها و نزاعهای  مدت دار بوده است. متأسفانه با اینکه سالهاست نمایندگان پارلمان از ناعادلانه بودن بودجه ملی  شکایت دارند اما هنوز روند سابق طرح بودجه ملی افغانستان اصلاح نشده است و همان آش وهمان  کاسه هست که بود.
برخی نمایندگان پارلمان اعتراض دارند که طرح پیشنهادی بودجه تبعیض آمیز و ناعادلانه است و تفاوت  بودجه ولایتهای مختلف کشور غیرقابل مقایسه است اما وزارت مالیه تفاوتهای فاحش بودجه ولایات را به  خاطر وجود برخی پروژه های ملی در شماری از ولایتهای کشور توجیه می نماید.

منتقدان طرح بودجه ملی دولت،‌این توجیه وزارت مالیه را درست نمی دانند و می گویند سخن ما روی  همان پروژه های ملی است که چرا سالهاست فقط در ولایتهای مشخص از کشور طرح واجرا می شود  و برای اجرای اینگونه طرحهای کلان ملی چرا در ولایتهای که سالهای سال در محرومیت بوده اند بودجه  در نظر گرفته نمی شود؟

مشکل بزرگ دیگری که سالهاست دامنگیر بودجه ملی است عدم مدیریت وبرنامه ریزی درست و کارشناسی شده از سوی وزارتخانه ها نسبت به بودجه شان و درنتیجه مصرف نتوانستن نیمی از بودجه انکشافی است. این مشکل از نبود شایسته سالاری و جذب کادرهای متخصص و کاردان در وزارت ها است. متأسفانه روند استخدام و گزینش کادرهای اساسی در وزارت خانه های کشور نه براساس لیاقت و توانایی و تخصص کافی بلکه براساس وابستگی به قوم و قبیله وزرا و وابستگیهای شخصی و حزبی است.

پارلمان کشور چند روز پیش نسبت به مصرف نشدن بیش از نیمی از بودجه برخی وزارت خانه ها وزرای مالیه و دیگر وزراتخانه های متخلف را به پارلمان فراخوانده بود که پاسخ شماری از وزرا هنوز نتوانسته قناعت نمایندگان پارلمان را حاصل نماید. طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۱ نیز امروز از سوی نمایندگان پارلمان افغانستان به دلیل عدم رعایت عدالت اجتماعی و نواقص دیگر رد شد.

به گزارش بی بی سی:
مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۱ خورشیدی را به دلیل "عدم توازن" در آن رد  کرده است.

اعضای مجلس نمایندگان می گویند، در تخصیص بودجه توسعه ای برای ولایات مختلف افغانستان توازن  لازم وجود ندارد و همچنین در بخشهای صحت و آموزش و پرورش، بودجه کافی در نظر گرفته نشده  است.

این مجلس همچنین به تخصیص چهارده میلیون دلار برای تامین امنیت و پیشبرد امور مربوط به ریاست  جمهوری افغانستان اعتراض کرده است.

پیش از این، سنای افغانستان نیز طرح بودجه سال ۱۳۹۱ را "غیرعادلانه" خوانده و وزیر مالیه (دارایی) را  برای ارائه توضیحات در این مورد فرا خوانده بود.

کل طرح بودجه سال ۱۳۹۱ افغانستان شامل ۴.۸ میلیارد دلار است که از آن جمله ۲.۷ میلیارد آن مربوط  به بودجه عادی (جاری) و بقیه بودجه توسعه‌ای است.

'عدم توازن'

یکی از دلایل اصلی مجلس نمایندگان افغانستان برای رد بودجه سال ۱۳۹۱ این است که سهم ولایات  مختلف افغانستان در طرح بودجه، به ویژه در بخش توسعه ای، به صورت عادلانه و متوازن در نظر گرفته  نشده است.

این مجلس بطور مثال از ولایت دایکندی در مرکز افغانستان یاد کرده که به گفته اعضای مجلس، این  ولایت به راه سازی و تطبیق برنامه های عمرانی نیاز دارد، اما به گفته اعضای مجلس، در تخصیص بودجه  توسعه ای این ولایت، به این مسئله کمتر توجه شده است.

وزارت مالیه (دارایی) افغانستان پیش از این در جواب به این انتقادها گفته بود که اجرای پروژه های بزرگ  در زمینه های مختلف، از جمله راه سازی و تولید نیروی برق در ولایات مختلف به طور یکسان امکان پذیر  نیست.

عمر زاخیلوال در یک جلسه مجلس سنای افغانستان گفت: "پروژه هایی که اشتغالزا هستند، پروژه  هایی که رشد اقتصادی در پی دارد، پروژه هایی که کشور را به پای خود ایستاد می کند (خودکفا می  کند)، پروژه های اساسی و زیربنایی هستند؛ این ها پروژه های شاهراهها هستند، پروژه های تولید برق  هستند، پروژه های بندهای بزرگ (سدهای بزرگ) هستند. این پروژه ها امکان ندارد که همزمان در همه  ولایتها اجرا شود."

بودجه ریاست جمهوری

بخش دیگر اعتراض مجلس نمایندگان افغانستان نسبت به بودجه سال ۱۳۹۱ این است که چهارده  میلیون دلار، یعنی حدود ۱.۶ درصد کل بودجه، برای اداره محافظت ریاست جمهوری، اداره امور و  دارانشای ریاست جمهوری اختصاص داده شده است.

حکومت افغانستان می گوید که تامین امنیت ریاست جمهوری و اعضای ارشد حکومت، از اولویت ها به  حساب می رود و نیاز است تا برای این منظور، پول قابل توجهی اختصاص داده شود.

به گفته این مقامات، پرداخت حقوق حدود سه هزار نفر که در این بخشها کار می کنند نیز از همین  بودجه صورت می گیرد.

رد بودجه سال ۱۳۹۱ در حالی صورت می گیرد که هنوز جنجالها بر سر چگونگی مصرف بودجه سال  ۱۳۸۹ خورشیدی در مجلس افغانستان پایان نیافته است.

این مجلس می گوید، حدود چهارده وزارتخانه، کمتر از چهل درصد بودجه توسعه ای خود را مصرف کرده  اند و در این رابطه باید به پارلمان جواب بدهند.پایان گزارش بی بی سی از رد طرح پیشنهادی بودجه ملی کشور.پایان گزارش بی بی سی از طرح بودجه ملی افغانستان.

روزنامه افغانستان مطلب خودرا پیرامون نا عادلانه بودن بودجه ملی افغانستان با عنوان ذیل به نشر گرفته است:

بودجه ملی درمعرض انتقادهای گسترده

طرح بودجه سال 1391 وزارت مالیه، اعتراضات اعضای مجلس سنا را باعث شده است. توجیهات وزیر مالیه که غرض توضیحات بیشتر به این مجلس فراخوانده شده بود نیز نتوانست قناعت اعضای مجلس سنا را فراهم کند. مساله اصلی در این طرح، عدم توازن در برنامه های انکشافی و زیربنایی میان ولایت های مختلف کشور می باشد.

به گونه ای که بیشتر بودجه به چند ولایت مشخص تخصیص داده شده و بسیاری از ولایات و مناطق از برنامه های توسعه ای و زیربنایی محروم بوده و یا سهم بسیار ناچیز دارند. وزیر مالیه در پاسخ به انتقاد های مجلس سنا گفته است که برنامه های زیربنایی و پروژه های انکشافی نظیر راه سازی و بند برق به باور او در تمامی ولایات به طور یک سان امکان پذیر نیست.

هنوز مسایل طرح بودجه سال 1391 حل نشده و توجیهات وزیرمالیه نیز نمی تواند خط نگاه تبعیض آمیز در طرح جدول بودجه سال 1391 را توجیه و نمایندگان را به تسلیم و پذیرش بی چون و چرای این طرح وادار نماید. این اولین بار نیست که این مساله در طرح بودجه مطرح می گردد، بلکه همه ساله عدم توازن و تبعیض در بودجه مساله دایمی در این مورد می باشد.

همه ساله در طرح بودجه با این مشکل مواجه بوده و وزارت مالیه نیز مدام همه ساله همین مشکلات را در طرح بودجه ایجاد می کنند. این تنها بودجه سالانه دولت نیست که با مساله نابرابری و عدم مساوات در مناطق مختلف کشور مواجه است، بلکه در ده سال گذشته بسیاری از برنامه های انکشافی دولت و موسسات خارجی با همین مشکل مواجه بوده است.

در کنار بودجه دولت، بیشتر کمک های جامعه جهانی نیز از سوی حکومت به مناطق مشخصی سوق داده می شود. در این میان مناطقی از کشور، که محروم ترین آنان بوده در این مدت از اکثر برنامه های توسعه ای حکومت افغانستان و جامعه جهانی محروم بوده اند.

حقیقت این است که نگاه تبعیض آمیز در بسیاری از مسایل و برنامه ها و از جمله در طرح بودجه در حکومت افغانستان به چشم می خورد که باعث انتقاد و اعتراض مردم و وکلا در گذشته و حال شده است. وگرنه بهترین ظرفیت های سرمایه گذاری و برنامه های زیربنایی در مناطق مرکزی و شمال افغانستان و جود دارد که در این مدت به آن ها توجه نشده است.

سرک حلقوی افغانستان که کابل را از طریق مناطق مرکزی به غرب افغانستان وصل می کند، بهترین پروژه زیربنایی و توسعه ای می باشد که با وجود وعده های آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری برای اعمار این سرک، هنوز به دلایل غیر قابل توجیه مجال طرح و تحقق را نیافته است. افزون برآن، هم اکنون بهترین ظرفیت ها برای ایجاد بندهای برق و دیگر برنامه های زیربنایی در مناطق مرکزی و شمال افغانستان وجود دارد که حکومت از ان ها گذشته است.

اما یک نکته واضح است که توسعه و رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بدون توزیع سرمایه ها و منابع ملی به صورت متوازن و بدور از هر گونه تبعیض امکان پذیر نیست. پایان مطلب روزنامه افغانستان.

سایت کابل نت نیز مقاله تحت عنوان تبعیض و بی عدالتی در تقسیم بودجه ملی افغانستان به قلم محمد عوض نبی زاده به نشر گرفته است که گرچند مربوط به سال ۹۰ است اما رویکرد انتقادی نویسنده فارغ از سال ۹۰ و شامل انتقاد از طرح بودجه معاصرافغانستان است.

در طی مدت بیش از یکقرن اخیر، اقوام محروم افغانستان بارها قربانی بازیهای سیاسی و نظامی داعیه داران قدرت بوده که آنان استبدادگری و استبدادپذیری را در تار و پود زندگی اجتماعی اقوام محروم کشور نهادینه ساخته است و نظامهای استبدادی، در جامه و قبای نظام پادشاهی خاندان آل یحیی و بعدا در لباسهای گوناگون صرف نظر از تفاوت اندیشه ها و ایدالوژی و از جمله دموکراسی نیشدار و فریبندهء کنونی، همگی از سیاست قوم برتر دفاع و استبداد خشن خاندانی و تکقومی را بالای اقوام محروم کشور تحمیل نموده است که متآسفانه هنوز هم از طرف عده از برتری خواهان قبیله اعمال آنان تکرار مییابد.

معمولا دراولین هفتهء قبل از شروع سال جدید خورشیدی وزارت مالیه افغانستان طرح بودجه عادی و انکشافی دولت را به ولسی جرگه ارایه مینماید و بدینترتیب یکهفته قبل از اوایل سال جدید -1390-خورشیدی حکومت افغانستان طرح بودجه مالی شامل ۲۱۶میلیارد افغانی و بالغ بر چهارمیلیارد دلار که ۱۵۰ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۶۵ میلیارد افغانی بودجه انکشافی میشود را درجلسهء عمومی ولسی جرگه ارایه نمود که درین طرح بودجوی رشد نامتوازن ولایتهای کشور در نبود عدالت و سیستم تقسیم درست در بودجۀ مالی مانند سالیان قبل اولویتهای بازسازی و اعمار مجدد کشور، با تخصیص مبالغ هنگفتی به مناطق ناامن و غیرمساعد به بازسازی جنوب، شرق و جنوبغرب افغانستان، مدنظرگرفته شده و مناطق مسکونی امن و نیازمند به بازسازی اقوام محروم از جمله مناطق هزاره نشین و صفحات شمال که غالبا درین ساحات اقوام هزاره- ازبیک و ایماق کشور زیست دارند بصورت عمدی، از دستیابی به نیازمندیهای اساسی زندگی و انکشاف و بازسازی محروم ساخته شده است و عملاً دولت کنونی مردم افغانستان را به دو بخش قوم ممتاز و اقوام محروم در طرح توزیع بودجه سال روان خورشیدی تقسیم نموده است .
درحالیکه دربودجه سال 1390 شمسی سهم  اقوام محروم کشور به تناسب قوم  حاکم خیلیها ناچیز بوده و خاصتا در ولایات هزاره نشین کمتر از دو فیصد است. بطور نمونه تنظیم و تقسیم  طرح بودجه کنونی و در نظرگرفتن کمتر از دو فیصد برای ولایات هزاره نشین مانند دایکندی و بامیان، نشان از ادامه تبعیض و تعصب در دولت فعلی علیه مردم هزاره را به همراه دارد چنانچه دربودجه سال 1390هیچ طرح بازسازی جدید در ولایات هزاره نشین در نظرگرفته نشده است.یک مورد آنهم بصورت اختیاری ساخت سرک کابل - بامیان آمده است و در یک مورد غیراختیاری ساخت میدان هوایی در ولایت دایکندی، ذکرشده که از همین اکنون مشخص است که میدانی هوایی در ولایت دایکندی ساخته نخواهد شد و طرح ساخت سرک بامیان- دایکندی نیز سالهاست که بلاتکلیف مانده و دولت به بهانه های مختلف از ساختن آنسربازمیزند.

بیشترازنیم قرن ازطرح اساسی پلان اعمارداعیه،پروژه سرک شاهراه کابل،هرات ازطریق بامیان وغور سپری میشودو چند ین سال ازافتتاح آغازکارسرک مذکورمیگذرد وبا این وضعیت که کارآن به پیش میرود مردم این مناطق هرگز به این زودیها به آن دست نخواهیم یافت.

 چندین سا ل ازعدم تطبیق ماستر پلان شهر بامیان میگذرد، که باستانی بودن بامیان ،باعث محرومیت آنها از تطبیق ماستر پلان شهری بامیان  شده است وعدم تطبیق پرژه های زیرساخت اقتصادی در ولایتهای بامیان - دایکندی ودر دیگر مناطق هزاره نشین نشان دهند ه تداوم و پیشبرد سیاست تبعیض و تعصب دیرینه نظامهای تکقومی گذشته نسبت به این ساحات افغانستان میباشد گرچه بعد ازسقوط رژیم طالبان مناطق هزاره نشین با وجودبرخورداربودن ازامنیت کامل متآسفانه از جانب دولت برای بازسازی آن کمتر توجه گردیده است که دولت با تبعیض و بی میلی درباره بازسازی ساحه مذکورعمل نموده اند ولی برعکس درولایات نا آرام جنوب وشرق کشورهم بودجهء با زسازی ،هم بودجه به نام جنگ،هم بودجه بنام کشت بدیل مواد مخدر پرداخته میشود وهم پول قاچاق مواد مخدرازهرطریق درآنجاها سرازیرمیگردندودرحالیکه  درطرح بودجه سال 1390 طرحهای مختلف برای ولایات جنوب و شرق درمواردی نیز برای انسجام کوچیها درنظرگرفته شده که درحقیقت تداوم سیاستگزاریهای تبعیض آمیزوعدالت ستیزدولتهای گذشته، دربرابراقوام وملیتهای محروم ومناطق محروم کشوربوده که .

این گونه تقسیم وتوزیع بودجه،درکشور،ادامۀ همان کارهای نا تکمیل وزرای مالیۀ سابق وبهدردادن امکانات اقتصادی کشوردرجهت جلب رضایت قوم برترمیباشد که نیازمندیهای بودجوی اقوام محروم فاریاب، بدخشان، بامیان، دایکندی، بغلان، تخار، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان، غور، بادغیس، قندوز وغیره ازطرف دولت نادیده گرفته شده است،زیرامردم افغانستان جزء ابزارمؤثربربافت و نیازمند روابط اجتماعي، بوده که گذاراز پراكندگي اقوام گوناگون به همبستگي ملی دارند ودولت کنونی افغانستان باید ازتمامی اقوام کشور نمایندگی نماید و نه ازیک قوم خاص ودرتقسیم‌ بندی بودجه ودیگر منابع ملی انصاف وعدالت اجتماعی را معیار کارخویش قرار دا ده ودراحداث و باز سازی کشورانصاف وتوازن ملی رامد نظر قرار دهد .
خوشبختانه.این نخستین باریست درتاریخ افغانستان که طرح بودجه ارائه شده ازسوی دولت به دلیل نامتوازن بودن آن از سوی مجلس نمایندگان رد میشود.اعضای مجلس نمایندگان درین مورد گفته اند درطرح بودجه بیست وهفت مورد ایراد وجود دارد که به توسعه وانکشاف مناطق فقیرنشین توجه نشده وبرعکس بمناطقی که برنامه های زیادی قبلا در این مناطق اجراشده، بیشتر توجه گردیده است.ولی برای توسعه متوازن مناطقی که فقیرنگهداشته شده وازمناطق محروم افغانستان هستند،توجهی درطرح برنامه های انکشافی آنان نشده است.

اقوام محروم بخصوص اقوام هزاره کشوربا جدیت از پارلمان وحکومت، خواستار گنجاندن طرحهای زیربنایی مانندانرژی، مکتب، طرحهای صحی وراه درمناطق موردنظرشان هستند.وکلای اقوام محروم وتحت ستم، کشور باید خواهان توزیع عادلانه ثروت درافغانستان شوندوتخصیص فیصدی بالای بودجه به پروژههای بی حاصل ومصلحتی درمناطق تحت سلطۀ طالبان که طی سالیان قبل موجبات عقیم ماندن کارهای بازسازی واعمارمجد د زیربنا های اقتصادی کشور، درمقیاس وسیع آن گردیده بود،اکنون نیزبه همانگونۀ سابق، بدون درنظرداشت تجارب مصیبت بارآن پلان گزاریهای تبعض آمیز وبی حاصل در گذشته ها، ادامه یافته است که نباید مجددا تکرار یابد.
گرچه جنگ قدرت درداخل ارکان دولت، باعث شده كه زندگي معمولي و عادي مردم با چالشهاي بيشترهمراه شودو مخالفان مسلح دولت ميتوانند ازاين تنش و كشمكش به صورت بهتر به نفع خود استفاده كنند و پيامد ديگر آن كاهش اعتبار دولت در نزد جامعه جهاني خواهد بود. چون تیم حاکم در نظر دارد تا از طریق محکمه اختصاصی انتخاباتی بجاي برخي ازاعضاي پارلمان افغانستان، عده‌اي ديگر را جايگزين كند و تلاشهايي وجود دارد تا برخی از نمايندگان پارلمان ازولايت غزني و برخی دیگر از نمایندگان مجلس که برای حکومت دردسرساز است بركنار شده و به جاي آنان نماينده گان پشتونتباروطرفدار دولت وارد پارلمان شوند.

امتيازگيري دولت ازپارلمان با ادامه كاردادگاه ويژه انتخاباتي، باعث ادامه تنشها ی بیشتردرافغانستان شده‌اند.اگر دولت افغانستان براي حل اين مشكلات اقدام عاقلانه نکند، مردم كشورشاهد بحران بزرگی ديگر خواهند بود كه منجربه عدم مشروعيت قوه مقننه، قضاييه، مجريه وبه خصوص كابينه خواهد شد.اگر پارلمان افغانستان به منظوررهايي ازاين ورطه، دست به سلب صلاحيت و بركناري رئيس دادگاه عالي افغانستان بزند كه اين مسئله به جاي حل مشكلات موجود بر مشكلات دولت افغانستان خواهد افزود.

برای بیرون رفت ازمعضله کنونی لازم است تا دولت و جامعه بین المللی درساختار حکومت کنونی با دید وسیع وبازتری فراقومی وفرا گروهی عمل نمایند. دولتمردان کنونی افغانستان ،باید سنت عملکرد دولتهای گذشته را تکرارنکنند وتا این رویکرد تغیر ننمايد درحیات اجتماعی مردم افغانستان تغیری رونمانخواهد شد ومیلیاردها دالر کمک جامعهء بین المللی- بنام مردم افغانستان- درجیبها وبانکهای شخصی خواهند ریخت وبلند منزلهای مافیای قدرت در شهرها وشهرکها سر بلند خواهندکرد ولی با تآسف جامعه جهانی  درین باره تجربه خوبی ازخود تبارزنداده است بازسازی بدون تبعیض ومطابق تعین وتثبیت اولویتهای مناطق مختلف کشوریکی ازوظایف ملی واخلاقی حکومت و جامعه جهانی است که دربرابرمردم افغانستان پا سخگو میباشند. پایان مقاله نبی زاده.
مطلبی هم در سایت افغان پیپر در ارتباط با تبعیض در طرح بودجه ملی کشور آمده است که خواندنش خالی از فایده نیست.

حاصل طرح بودجه ملی سال 1391 محرومتر شدن ولایتهای محروم و ثروتمندترشدن ولایتهای مرفه است.

یکبار دیگر در چند روز اخیر، وکیل صاحبان به مجلس تشریف نیاوردند تا جلسه روز شنبه بیست و هفتم حوت باز هم به حد نصاب نرسد و تصویب بودجه ملی به روز یکشنبه موکول شود.

وزارت مالیه طرح بودجه ملی سال 1391 را که شامل 241.6 میلیارد افغانی است، به پارلمان روان ساخت تا مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گیرد. از مجموع مبلغ مذکور 7.2 میلیارد آن مربوط بودجه عادی و متباقی آن شامل بودجهء انکشافی می باشد.

اما ظاهرا به گفته برخی از اعضا توازن در طرح بودجه ملی سال آینده وجود ندارد و سهم ولایات کشور به طور عادلانه در نظر گرفته نشده و عدالت و انصاف نیز نادیده گرفته شده است.

پیش از این شماری از اعضای مجلس سنا نیز طرح بودجه ملی سال 1391 را غیر متوازن اعلام کرده بودند و مدعی شدند که در این طرح سهم ولایت ها به طور عادلانه مد نظر گرفته نشده است.اما وزیر مالیه در پاسخ به این انتقاد ها گفته بود که تطبیق پروژه ها در تمامی ولایات به طور یکسان امکان پذیر نیست.

حاصل طرح بودجه ملی سال 1391 این می شود که ولایت هایی که در گذشته فقیر بودند، حالا هم فقیرند و در آینده نیز فقیر خواهند بود. متاسفانه طی این سالها هیچگاه معلوم نشده که وزارت مالیه بر چه اساس بودجه پروژه ها در ولایات را تقسیم بندی می کنند، براساس نفوس و ضروریات یا براساس میزان حضور قومیتها؟

ابتدا باید بگوییم که به گفته سخنگوی وزارت مالیه، اگر این طرح از سوی مجلس رد شود، این وزارتخانه در آن اصلاحات به وجود خواهند آورد که خوب این جای خوشحالی است. هر چند ما هر سال یکبار با رد بودجه رو به رو می شویم و در این عرصه مشکلات خاصی نداریم، ولی اگر برای بار دوم در تصویب بودجه مشکل پیدا شود، ممکن که در بخش مصرف بودجه انکشافی مشکلاتی خلق شود که این برای اقتصاد کشور خبر خوبی نیست.

اما درباره اینکه برچه اساس بودجه به ولایات اختصاص می یابد باید بگوییم آنچه در دیگر وزارتخانه در جریان است، قومیت گرایی می باشد. بطور نمونه براساس اسناد موجود طی پنج سال گذشته وزیر دفاع افغانستان به زیر دستان خود حکم می کند که 44 درصد از قوم پشتون، 25 درصد از قوم تاجیک، 10 درصد از قوم هزاره، 8 درصد از قوم ازبک و 13 درصد از سایر اقوام باید در وزارت دفاع افغانستان جذب شوند!

اینگونه تقسیم بندی فیصدی که متاسفانه معیار بسیاری از وزارتخانه های کشور است، در حالی صورت گرفته که اداره مرکزی احصائیه اعلام کرده است هیچ آمار و ارقامی وجود ندارد که نشان دهد کدام اقوام ساکن در افغانستان اکثریت هستند.

هرچند در رسانه های رسمی بعضی از کشورها؛ پشتون ها مظلوم نشان داده می شوند! پشتون ها به این دلیل مظلوم نموده می شود که اکثریت مطلق ( تا 80%) جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و سهم بسیارکمتر از این را در ساختار قدرت دارند!

در حالیکه انصاف مطلب این است که مقامات و مسئولان ذی ربط ابتدا در مواردی مانند وزارت دفاع باید تخصص را مد نظر گیرند و معیار قومیت را کاهش دهند. در مواردی مانند تخصیص بودجه نیز وجدان می گوید باید براساس محرومیت و نیاز هر ولایت، بودجه اختصاص یابد.

اگر وزارت مالیه و نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند که براساس سالهای قبل به هر ولایت بودجه اختصاص یابد، مطمئنا برخی ولایات (که قصد نام بردن از آنها را نداریم تا ما نیز متهم به قوم گرایی نشویم) با مشکلات اساسی در سالهای آینده روبرو خواهند شد و حقشان پایمال این قومگرایی خواهد شد.

به هر حال امیدواریم وکیل صاحبان امروز دست از کارهای شخصی خود برداشته و به مجلس یا همان کار چهارم و پنجم خود تشریف بیاورند، تا هرچه زودتر تکلیف طرح بودجه 1391 مشخص گردد. پایان گزارش.

جهت خواندن متن کامل بودجه ملی سال مالی 1391 افغانستان می توانید لینک داونلود فایل پی دی  اف بودجه را از این صفحه سایت کابل پرس که بحث بودجه ملی را مطرح کرده است پیدا نموده داونلود  نمایید.